الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي في ضوء قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين – دراسة قانونية مقارنة

الملخص

الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي

في ضوء قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين  -  دراسة قانونية مقارنة

                                                    الملخص

تناولت الدراسة الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31)لسنة (1959م) وتعديلاته ، وقانون أصول المحاكمات المدنية  رقم (24) لسنة (1988م) وتعديلاته ؛ للوصول إلى حقيقة وجود الاختصاص القيمي في كلا القضائين، مع بيان الآثار  المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص القيمي أمام المحاكم الشرعية والمدنية .

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع  مفردات الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي في قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين، كما اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلك المنهج المقارن من خلال إبراز أوجه التشابه والاختلاف في الأحكام الناظمة للاختصاص القيمي بين قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون أصول المحاكمات المدنية .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من  النتائج والتوصيات من أهمها: أن الاختصاص القيمي لا وجود له في محاكم الدرجة الأولى في القضاء الشرعي ، في حين نجده مؤطراً قانونياً في محاكم الدرجة الأولى في منظومة القضاء النظامي، وبالنظر إلى محاكم الدرجة الثانية فإن وجود الاختصاص القيمي غير مباشر ومقيد بالقانون في كلا القضائين

وتوصي الباحثة بإعادة هيكلة المحاكم الشرعية للتوسع في مجالها الوظيفي؛ لاعتماد درجات إضافية للتقاضي في االدعاوى ذات الطابع المتشعب والمعقد، وتوحيد قواعد النظام الإجرائي

.للاختصاصات القضائية في القضائين الشرعي والنظامي

الكلمات المفتاحية : الأحكام الناظمة، الاختصاص القيمي، قانون أصول المحاكمات الشرعية، قانون أصول المحاكمات المدنية .